تصمیمات جدید دولت برای برخورد قضایی با گرانفروشان بلیت هواپیما
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۴۹۵۵
در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، معاون دادستان تهران، مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده سازمان بازرسی کل کشور، تصمیمات جدیدی برای برخورد قضایی با گرانفروشان بلیت هواپیما اتخاذ شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست هم‌اندیشی درخصوص نرخ بلیت هواپیما، تخلفات نرخی و نحوه مقابله با گران‌فروشی بلیت با حضور محمد محمدی‌بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، عباس فرزادنیا معاون دادستان تهران، مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده سازمان بازرسی کل کشور در محل سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست ابتدا رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به تشریح اقدامات صورت گرفته در جهت ارتقای صنعت هوانوردی پرداخت.
وی در ادامه به برگزاری جلسات آسیب‌شناسی در موضوع نرخ بلیت هواپیما در سازمان هواپیمایی کشوری اشاره کرد و نحوه عملکرد سازمان در مقابل دفاتر خدمات مسافرت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی متخلف در خصوص نرخ بلیت هواپیما را مطرح کرد.
در ادامه معاون دادستان تهران نیز گفت: در موضوع تخلف و جرم گران‌فروشی بلیت هواپیما و برخوردها، باید هر دو طرف عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد و نرخ‌های بلیت هم مطابق با نرخ تورم سالانه به صورت منطقی و عادلانه اصلاح شود.
در این جلسه به منظور کنترل نرخ بلیت هواپیما تصمیماتی از جمله نحوه برخورد قضایی و تعزیراتی با دفاتر و سایت‌های متخلف دارای مجوز، برخورد قضایی با دفاتر و سایت‌های متخلف فاقد مجوز به فراخور جرم صورت گرفته، عدم تسامح با متخلفان و تشکیل تیم نظارت و بازرسی با همفکری تمامی مراجع ذیربط اخذ شد و مقرر شد مکاتبه با دادستانی جهت برخورد‌های قانونی با متخلفان در مراکز استانها به صورت مستقل و بدون ارجاع به مرکز صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: گرانفروشان بلیت هواپیما تعزیرات سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیت هواپیما برخورد قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۴۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد